<p class='article-text'>دبي - البيان<br>اختتم المؤتمر الأول للأمراض غير السارية أعماله في دبي، بعد ثلاثة أيام من الجلسات العلمية والنقاشات المتخصصة التي بحثت سبل تعزيز الوقاية والكشف المبكر، وتطوير نماذج الرعاية الصحية المتكاملة، وتوظيف البيانات والتقنيات الحديثة في تحسين النتائج الصحية.<br>وناقش المؤتمر، الذي عقد تحت رعاية وزارة الصحة ووقاية المجتمع، على مدى ثلاثة أيام، وبمشاركة 600 مشارك، عدداً من المحاور المتعلقة بالأمراض غير السارية، وفي مقدمتها أمراض القلب والأوعية الدموية، والسكري والسمنة، والسرطان، وأمراض الكلى والجهاز التنفسي، إلى جانب الصحة النفسية، والوقاية، ونماذج الرعاية المتكاملة، والاقتصاد الصحي، والتحول الرقمي، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي.<br>وشهد المؤتمر حضور قيادات وخبراء من مختلف قطاعات الرعاية الصحية، من بينهم الدكتورة ندى المرزوقي، مدير إدارة الصحة العامة والوقاية في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والدكتورة بثينة بن بليلة، رئيس قسم الأمراض غير السارية والصحة النفسية في الوزارة ورئيس اللجنة العلمية للمؤتمر، إلى جانب عدد من مسؤولي ومتخصصي الصحة العامة والوقاية والأمراض المزمنة.<br> وفي تصريح بمناسبة انعقاد المؤتمر، قال الدكتور حسين عبد الرحمن الرند، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصحة العامة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع ورئيس المؤتمر، إن المؤتمر يجسد أهمية توحيد الجهود الوطنية في مواجهة الأمراض غير السارية، وتعزيز دور وزارة الصحة ووقاية المجتمع في وضع الأطر والسياسات الداعمة للوقاية والكشف المبكر، وتنسيق العمل بين مختلف الجهات الصحية، بما يضمن تكامل الجهود وتحويل الأدلة والبيانات الصحية إلى ممارسات وبرامج قابلة للقياس.<br>من جهتها، قالت الدكتورة بثينة بن بليلة، رئيسة اللجنة العلمية ورئيسة قسم الأمراض غير السارية والصحة النفسية في الوزارة، إن القيمة العلمية للمؤتمر تكمن في الانتقال من عرض المعرفة إلى توظيفها في الوقاية، موضحة أن البيانات لا تكتسب أثرها بمجرد توفرها، بل عندما تسهم في فهم الأنماط واكتشاف المخاطر وتحديد الفجوات وتوجيه التدخلات.<br> <br>توصيات لتعزيز الوقاية<br>وخلص المؤتمر إلى مجموعة من التوصيات ركزت على خمسة محاور رئيسة تشمل الوقاية والكشف المبكر، والرعاية المتكاملة، والبيانات والتقنيات الصحية، والاقتصاد الصحي، والبحث العلمي وقياس النتائج.<br>ودعت التوصيات إلى توسيع برامج الوقاية والكشف المبكر عن عوامل الخطورة والأمراض المزمنة، وتعزيز دمجها بصورة أكبر ضمن مسارات الرعاية الصحية الأولية، بما يدعم اكتشاف الحالات في مراحل مبكرة والحد من المضاعفات.<br>كما أوصى المؤتمر بتطوير نماذج الرعاية المتكاملة وتعزيز الترابط بين الرعاية الأولية والخدمات التخصصية، مع دمج إدارة عوامل الخطورة والصحة النفسية والمتابعة طويلة الأمد ضمن مسارات رعاية المرضى المصابين بالأمراض المزمنة.<br>وفي مجال التحول الرقمي، شددت التوصيات على تعزيز استخدام البيانات الصحية والبيانات الواقعية في تحديد المخاطر وتوجيه التدخلات وقياس نتائجها، إلى جانب تطوير الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي في الكشف المبكر ودعم القرارات السريرية، وفق أطر واضحة للحوكمة وحماية البيانات.<br>كما دعا المؤتمر إلى توظيف أدوات الاقتصاد الصحي في تقييم أثر برامج الوقاية والكشف المبكر وتوجيه الموارد نحو التدخلات القابلة للقياس، بما يدعم استدامة الخدمات الصحية، ويحد من الأعباء الصحية والاقتصادية للأمراض غير السارية.<br>وشملت التوصيات كذلك تعزيز البحث العلمي وقياس النتائج من خلال دعم البحوث المحلية وربط مخرجاتها بالسياسات والممارسات الصحية، وتطوير مؤشرات واضحة لمتابعة أثر برامج الوقاية والعلاج وتحويل الأدلة العلمية إلى إجراءات عملية.<br>نهج يمتد عبر مراحل الحياة<br>وأكدت المناقشات أهمية اعتماد نهج صحي يمتد عبر مختلف مراحل الحياة، بدءاً من الطفولة والمراهقة وصولاً إلى الشيخوخة الصحية، مع تعزيز العوامل المرتبطة بالوقاية، وفي مقدمتها التغذية والنشاط البدني، والصحة النفسية، والعوامل السلوكية والبيئية.</p>

مؤتمر الأمراض غير السارية يوصي بتعزيز الوقاية والكشف المبكر وتكامل الرعاية الصحية

<p class='article-text'><b>دبي- كليثم مراد البلوشي</b></p><p class='article-text'>يشهد البحث العلمي تحولاً جديداً مع انتقال الذكاء الاصطناعي من مجرد أداة يستخدمها الباحث إلى «وكيل» قادر على تنفيذ سلسلة من المهام بصورة مستقلة، وهذا التحول يفتح الباب أمام خفض الوقت والتكلفة اللازمين لإنتاج المعرفة والابتكار، لكنه في الوقت نفسه يطرح اسئلة كثيرة حول مستقبل المهارات البشرية التي كانت أساس عالم البحث العلمي.</p><p class='article-text'><b>الإنسان والـ AI زملاء عمل</b></p><p class='article-text'>يشرح نيك لوماكيس، نائب الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا لشركة كلاوديرا، أن اقتصاد الذكاء الاصطناعي الوكيل لا يهدد صعود وظائف الباحثين والمهنيين ذوي المهارات العالية، بل يسهم في إزالة التعقيدات التقنية وتولي المهام الروتينية المرتبطة بإدارة البيانات ففي بيئات البحث التقليدية، يستهلك العلماء وقتاً كبيراً في التعامل مع آليات تشغيل البرمجيات، وبناء عمليات التكامل يدوياً، وتنظيف مجموعات البيانات الأولية. ومن خلال الاستفادة من وكلاء الذكاء الاصطناعي، تستطيع المؤسسات نشر وكلاء أذكياء لأتمتة مهام استرجاع البيانات المتكررة ضمن نطاق آمن، مع الحفاظ الكامل على حوكمة البيانات واستمرارية مسارها وتتبّع مصدرها.</p><p class='article-text'>وأكد لوماكيس أن السلطة البشرية محور أساسي في المؤسسات الأكاديمية والشركات على حد سواء، يستطيع الذكاء الاصطناعي تنفيذ عمليات تحليلية متعددة المراحل، فيما يحتفظ الخبراء البشريون بالسيطرة الكاملة على كل قرار نهائي، وبذلك، يعمل هؤلاء الوكلاء كزملاء ضمن فرق العمل، تحت إشراف بشري مباشر كما تسهم الاستثمارات الكبيرة في رأس المال البشري في دعم القوى العاملة وتمكينها بصورة أكبر.</p><p class='article-text'>وتهدف الاستراتيجيات الوطنية إلى تدريب أكثر من 14 ألف مؤسسة لمساعدة فرق العمل على تبني الأنظمة القائمة على الذكاء الاصطناعي الوكيل واستخدامها بكفاءة،  ومع استخدام أكثر من 70% من السكان في سن العمل لأدوات الذكاء الاصطناعي، فإن تحديث البنى المفتوحة للبيانات يتيح للمهنيين المحليين اكتساب مهارات متقدمة في مجال البيانات الضخمة، بما يعزز قدرتهم على مواكبة التحول المتسارع في بيئة العمل.</p><p class='article-text'><b>خفض تكلفة الفشل</b></p><p class='article-text'>في السياق، يؤكد ماهيش شاهدادبوري، رئيس مجلس إدارة مجموعة تاسك للتوظيف، أن التحول يكمن في حجم العمل الذي يمكن إنجازه قبل أن تلتزم المؤسسة بقدر كبير من الوقت والمال، فقد اعتمد البحث العلمي تقليدياً على قدر كبير من العمل اليدوي قبل أن تتمكن الفرق من تحديد ما إذا كانت الفكرة تستحق المتابعة، أما الوكيل، فيمكنه اختصار هذه المرحلة من خلال تحليل الأبحاث القائمة، ومعالجة مجموعات ضخمة من البيانات، واختبار مسارات متعددة بوتيرة أسرع بكثير، ومن شأن ذلك أن يجعل التجريب أقل تكلفة، وأن يتيح للباحثين استكشاف عدد أكبر من الأفكار من دون الحاجة إلى تشكيل كما قد يسهم في إتاحة الأبحاث المتقدمة أمام مؤسسات أصغر حجماً لم تكن قادرة في السابق فريق كبير حول كل مشروع، على تحمل تكاليف الكفاءات أو الوقت اللازمين لتنفيذها. أما التأثير الأوسع، فيتمثل في قدرة المؤسسات على اختبار عدد أكبر من الأفكار قبل تخصيص موارد كبيرة لها، وهو ما يخفض تكلفة الفشل، ويوسع نطاق الوصول إلى التجريب، وقد يتيح للفرق الصغيرة المنافسة في مجالات بحثية كانت تتطلب في السابق موارد وحجماً أكبر بكثير.</p><p class='article-text'>من جانب آخر، يشرح سابيا سين، نائب الرئيس لمنطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، أنه بدلًا من أن يأخذ الذكاء الصناعي محل البشر، سيحقق هؤلاء الوكلاء أفضل نتائجهم عند ربطهم بطبقة موثوقة وخاضعة للحوكمة لمنطق الأعمال، بما يتيح إعداد البيانات ودمجها وتنظيم المعلومات وتنفيذ العمليات التحليلية المعتمدة، ويسهم ذلك بني سد الفجوة بين مجموعات البيانات المعقدة والرؤى القابلة للتنفيذ، بما يمنح الباحثين وقتاً أكبر لتصميم التجارب واختبار الفرضيات وتفسير النتائج.</p><p class='article-text'>وذكر سين القيمة الحقيقية للذكاء الاصطناعي المؤسسي لا تكمن في إسناد القرارات العلمية إلى نموذج يفتقر إلى أسس موثوقة، فمن دون بيانات موثوقة ومنطق أعمال واضح ومقنن، قد يتحول الذكاء الاصطناعي إلى تخمين مكلف، ومن خلال ربط الوكلاء بسير عمل موثوق وخاضع للحوكمة وحسابات قابلة للتكرار، تتمكن المؤسسات من الحد من «ضريبة إعادة العمل» الناتجة عن إعادة بناء قواعد الأعمال والبرمجيات غير المختبرة، وأظهرت اختبارات داخلية أجرتها شركة ألتبيكس ( Alteryx) أن الجمع بين نموذج لغوي كبير ( LLM ) وسير عمل موثوق وقائم بالفعل خفض استهلاك 93%، وزاد السرعة بنسبة تصل إلى الرموز بنسبة تصل إلى 85 % وفي نهاية المطاف، يختصر وكلاء الذكاء الاصطناعي المسافة بين البيانات الخام والأدلة، فيما يظل الخبراء المتخصصون أساسيين في تحديد المنطق الأساسي والتحقق منه والإشراف عليه.</p><p class='article-text'>ويشرح ميشيل نادر، مدير عام سنوفليك لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، أن  كفاءة الذكاء الاصطناعي تتوقف على مدى قدرته على تحويل البيانات والنماذج وسياق الأعمال إلى نتائج مفيدة، قياساً إلى الموارد المستخدمة لتحقيق ذلك، وتساعد أدوات مثل التوجيه التلقائي بين النماذج على تحويل هذا المفهوم إلى ممارسة عملية، من خلال تحديد النموذج الأنسب لكل مهمة تلقائياً، بما يحقق التوازن بين جودة النتائج والتكلفة، ومع توافر بيانات موثوقة ومستويات مناسبة من الرقابة، يمكن لهذا النهج أن يمنح المؤسسات قدر ة أكثر على التجربة والابتكار  التي تحمل أكثر ضمن الميزانيات الحالية، كما يمكن إعادة توجيه الوفورات الناتجة إلى استكشاف أفكار جديدة وتطوير الأفكار إمكانات، بما يتيح توسيع نطاق الابتكار مع الحفاظ في الوقت نفسه على كفاءة اقتصاديات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وتحدث ألفريد مناسيه، الرئيس التنفيذي للعمليات والشريك المؤسس لشركة شفرة، يستطيع فريق البحث نفسه اختبار عدد أكبر من الأفكار، وتحليل كميات أكبر من البيانات، وتسريع الانتقال بين مراحل التطوير والتجربة بصور ة كبيرة، ولا يقتصر الأثر الأكبر بالضرورة على الجوانب الأكثر تكلفة في البحث، كالتجارب العملية والمختبرات والمعدات ، إذ يمكن للذكاء الاصطناعي أيضاً تقليص حجم العمل المرتبط بهذه الأنشطة، ويؤدي ذلك إلى تغيير اقتصاديات الابتكار، من خلال إتاحة المجال أمام الفرق والمؤسسات الأصغر لتنفيذ أعمال كانت تتطلب في السابق موارد بشرية ومادية أكبر بكثير ومع مرور الوقت، يتحول التحدي الأساسي من مجر د توفير عدد كافٍ من الكوادر البشرية إلى عوامل أخرى، من بينها جودة السؤال المطروح، وجودة البيانات، والقدرة على التحقق من النتائج، إلى جانب الحكم البشري.</p><p class='article-text'>وأكد مناسيه، أنهُ لا يعتقد أن المسألة تتعلق ببساطة باستبدال الباحثين بالذكاء الاصطناعي . فمن المرجح أن يؤدي الذكاء الاصطناعي إلى أتمتة أجزاء من الوظائف أو استبدالها بوتيرة أسرع بكثير من استبداله للمهن بأكملها، كما سيخصص الباحثون وقتاً أقل للبحث عن المعلومات الأساسية وجمعها وتحليلها، وكذلك للمهام المتكررة  ومراجعة النتائج ومناقشتها، والتحقق من الاستنتاجات، واتخاذ القرارات، ومن المرجح أن تتعر ض الأدوار التي تستمد معظم قيمتها من الأعمال المعرفية المتكرر ة لضغوط متزايدة، وفي المقابل، قد ترتفع إنتاجية الباحثين والمتخصصين ذوي الخبرة بشكل ملحوظ، مع قدرتهم عملياً على العمل إلى جانب فريق من وكلاء الذكاء الاصطناعي.</p>

هل يمكن لوكيل الذكاء الاصطناعي إعادة تشكيل عالم الأبحاث؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تختتم اليوم أعمال وفعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، الذي تستضيفه دولة الإمارات في مركز أدنيك أبوظبي خلال الفترة من 26 سبتمبر حتى 1 أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهت أعمال يومه الخامس مناقشات دولية ركزت على مواجهة الأشكال الجديدة والناشئة والمتطورة من الجريمة، وتعزيز الشراكات والتعاون وبناء القدرات، وتوظيف التكنولوجيا بصورة مسؤولة لدعم العدالة الجنائية والسلامة العامة وحماية الحقوق.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/01/5350140.jpg" alt="جانب من جلسة الشباب في المؤتمر" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>جانب من جلسة الشباب في المؤتمر</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش أعمال المؤتمر، التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الدكتورة مونيكا كاثينا جوما، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. </div></p><p class='article-text'>وأكد سموه أن الشراكة الراسخة بين دولة الإمارات ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) تمثل نموذجاً فاعلاً للعمل الدولي، بما حققته من تقدم في بناء القدرات وتعزيز التصدي للجريمة المنظمة العابرة للحدود. وقال سموه في تدوينة عبر منصة «إكس»:</p><p class='article-text'>«سعدت بلقاء معالي الدكتورة مونيكا كاثينا جوما، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، خلال أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي تستضيفه أبوظبي». وأضاف سموه:</p><p class='article-text'>«أكدنا أن الشراكة الراسخة بين الإمارات وUNODC تمثل نموذجاً فاعلاً للعمل الدولي بما حققته من تقدم في بناء القدرات وتعزيز التصدي للجريمة المنظمة العابرة للحدود.</p><p class='article-text'>ويجسد احتضان أبوظبي لهذا المحفل الأممي إيمان القيادة الرشيدة بأن أمن الإنسان مسؤولية عالمية، وأن قوة التعاون تقاس بما يتركه من أثر إيجابي في حياة وأمن المجتمعات الإنسانية».</p><h2>آليات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد المستشار سالم الزعابي، رئيس نيابة عامة في النيابة العامة للدولة، أن مستقبل العدالة الجنائية يتطلب تطوير أدوات العمل وآلياته، بما يواكب التحولات التقنية المتسارعة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على ثوابت الهوية الدستورية وسيادة القانون واستقلال السلطات.</div></p><p class='article-text'>مشدداً على أن نيابة «المستقبل 2045» هي نموذج يجمع المرجعية القانونية والقدرة الرقمية لتبقى النيابة متجددة الأداة وحماية لسيادة القانون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الزعابي أن التطور التقني لا ينبغي أن يمس جوهر عمل المؤسسات العدلية أو اختصاصاتها، وإنما يجب أن يسهم في تعزيز قدراتها، لافتاً إلى أن أي تقنية جديدة تضيف إلى منظومة العدالة قد تكون في بدايتها محل قلق وتساؤلات، إلا أن المعيار الأساسي لقبولها واستخدامها يتمثل في الحوكمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال جلسة استشرافية نظمتها النيابة العامة للدولة ضمن فعاليات المؤتمر، تحت عنوان «مستقبل العدالة الجنائية 2045.. </div></p><p class='article-text'>حين تتغير أدوات العدالة وتبقى سيادة القانون ثابتة»، استعرضت تحولات العمل النيابي في العصر الرقمي وعلى ضوء تطور الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، وانعكاساتها على الجريمة والأدلة والتحقيق والتعاون الدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الزعابي أن نموذج «نيابة المستقبل 2045» يقوم على أربع ركائز متكاملة، تشمل المرجعية الدستورية والقانونية، والقدرة الرقمية، والحوكمة الأخلاقية، والسيادة البيانية والخوارزمية، بما يعزز كفاءة النيابة العامة وجاهزيتها للتحولات المقبلة، ويحافظ على هويتها القضائية ورسالتها في حماية المجتمع وصون سيادة القانون. </div></p><p class='article-text'>من جانبها، قالت أميرة الوحشي، مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل والرئيس التنفيذي للابتكار في النيابة العامة للدولة، إن الجلسة استندت إلى دراسة «مستقبل العدالة الجنائية 2045»، التي تستشرف التحولات المحتملة في الجريمة والأدلة والتحقيق والعمل النيابي، وتحدد متطلبات الاستعداد لها على المستويات التشريعية والمؤسسية والبشرية والتقنية.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن الدراسة تنطلق من رؤية تعتبر جاهزية العدالة للمستقبل مسؤولية تبدأ بالقرارات التي تُتخذ اليوم، وأن تبني التقنيات المتقدمة يقتضي تطوير القدرة المؤسسية على توظيفها ضمن سيادة القانون، مع صون الضمانات القضائية والمسؤولية البشرية عن القرار.</p><p class='article-text'>من جانبه، أكد المستشار الدكتور طارق الراشد، المحامي العام لنيابة عجمان الكلية، أن حماية الحقيقة الرقمية أصبحت وظيفة سيادية للعدالة الجنائية، موضحاً أن التحدي لم يعد يقتصر على الوصول إلى الدليل، وإنما يمتد إلى التحقق من أصالته وموثوقيته، في ظل تقنيات التزييف العميق التي تتيح اصطناع أدلة مضللة، وتثير الشك كذلك في الأدلة الصحيحة، بما يهدد الثقة في منظومة الإثبات.</p><p class='article-text'>وأوضح أن أصالة الدليل الرقمي تستلزم سنداً قابلاً للتحقق يشمل مصدره، وسلسلة حيازته، وسلامته من التلاعب، وما يعضده من أدلة مستقلة.</p><p class='article-text'>وتستدعي المخرجات الخوارزمية متطلبات تحقق إضافية؛ لأنها تنتج استنتاجات جديدة من البيانات، بما يقتضي تقييم موثوقية الأداة، ومعدلات خطئها، وحدود استخدامها، وجودة بياناتها، وقابليتها للتفسير والمراجعة.</p><h2>تطوير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد القاضي علي يونس، رئيس مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في الرياض بالإنابة، أن مستقبل العدالة الجنائية يتطلب تطوير التعاون الدولي بما يواكب الطبيعة العابرة للحدود للجريمة والأدلة الرقمية.</div></p><p class='article-text'>موضحاً أن توزع البيانات بين دول ومزودي خدمات وبنى سحابية متعددة يفرض تحديات متزايدة على حفظ الأدلة والحصول عليها وتبادلها في الوقت المناسب.</p><p class='article-text'>من جهة أخرى، أكدت وزارة الداخلية استعدادها لمواصلة تبادل الخبرات والمعارف وبناء جسور الثقة والشراكة، لتعزيز التعاون الدولي وترسيخ نزاهة سلاسل الإمداد البحرية ومواجهة استغلالها في الأنشطة الإجرامية، مشيرة إلى أن تفكيك الشبكات الإجرامية عند مصدرها يمكن أن يسهم في الحد من أنشطتها ومنع وصول الشحنات غير المشروعة إلى وجهتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدت الوزارة أهمية دور قطاع الشحن شريكاً أساسياً في هذه الجهود، مشيرة إلى أن دوره ضمن سلاسل الإمداد يتيح رصد أي أمر يستدعي الانتباه في وقت مبكر، وأن سرعة تبادل المعلومات والإبلاغ عنها قبل إبحار السفن تسهم في الحد من المخاطر وحماية المجتمعات، إلى جانب توظيف التكنولوجيا لكشف المسارات غير المشروعة ودعم السفن الملتزمة بالقانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال مشاركة وزارة الداخلية في اجتماع تعزيز نزاهة سلاسل الإمداد البحرية، الذي عُقد على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت العقيد دانة حميد المرزوقي، مدير عام الشؤون الدولية بوزارة الداخلية، في كلمتها خلال الاجتماع، إن دولة الإمارات أرست منذ تأسيسها نهجاً قائماً على الثقة والشراكة، مستندة إلى ما أرساه الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، من قيم راسخة في التعاون، مشيرة إلى أن مواجهة الجرائم المرتبطة بسلاسل الإمداد البحرية تتطلب شراكة فاعلة بين أجهزة إنفاذ القانون وقطاع الشحن والموانئ والجهات المعنية.</div></p><h2>جلسة شبابية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أكدت جلسة شبابية نظمها مجلس شباب وزارة العدل أن التمكين الرقمي والقانوني للشباب يشكل خط دفاع رئيسياً لحماية المجتمع، مشددة على أهمية تطوير إستراتيجيات وقائية قائمة على الوعي والشراكة، وتعزيز الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا، وبناء نظم عدالة تتمحور حول الإنسان وقادرة على الاستجابة للجرائم الجديدة والمتطورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت هذه الخلاصة ضمن الجلسة التي عقدت تحت عنوان «دور الشباب في الوقاية من الجريمة والتصدي للجرائم المستحدثة في العصر الرقمي»، على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية - أبوظبي 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شارك في الجلسة، التي أدارها سيف محمد المنصوري، رئيس مجلس أبوظبي للشباب، كل من الدكتورة نورة الشامسي، خبيرة الذكاء الاصطناعي، وخالد ذياب، باحث قانوني في وزارة العدل، وبسمة عبيد الكمالي، رئيس مجلس شباب وزارة العدل، وسيف المطوع، وكيل نيابة في النيابة العامة بدبي «نيابة المخدرات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استضافت وزارة العدل بالتعاون مع شركة «إي آند الإمارات» عرضاً حياً استعرض رحلة متكاملة للعدالة مدعومة بالذكاء الاصطناعي الوكيلي، وذلك خلال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في أبوظبي.</div></p><p class='article-text'>وذلك في إطار جهود دولة الإمارات لتعزيز منظومة عدالة أكثر سهولة وكفاءة ومدعومة بالتكنولوجيا. وقال عبد الرحمن مراد البلوشي، الوكيل المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية في وزارة العدل:</p><p class='article-text'>«يفتح الذكاء الاصطناعي آفاقاً جديدة في كيفية تقديم خدمات منظومة العدالة، إلا أن قيمته الحقيقية تكمن في قدرته على خدمة الناس وينصب تركيزنا على توظيف هذه التقنيات بما يسهم في جعل الخدمات أكثر سهولة، والإجراءات أكثر كفاءة، ودعم اتخاذ القرار بشكل أكثر فاعلية، مع الحفاظ على أسس الثقة والشفافية والمساءلة التي تقوم عليها منظومة العدالة في الوقت ذاته».</p><p class='article-text'>وقال عبدالله إبراهيم الأحمد، الرئيس التنفيذي للقطاع الحكومي وعلاقات كبار الشخصيات في «إي آند الإمارات»: «تتضح ملامح المرحلة المقبلة من التحول الحكومي بمدى قدرة أدوات الذكاء الاصطناعي الفردية على العمل معاً بانسجام وأمان ضمن منظومة متكاملة وموّحدة..</p><p class='article-text'>ويجسد تعاوننا مع وزارة العدل هذا النهج على أرض الواقع، حيث نجمع بين الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية السيادية وشبكات الاتصالات المتقدمة للمساهمة في بناء الأسس اللازمة لخدمات ذكية قادرة على دعم الأفراد والمؤسسات، مع الحفاظ على الثقة والتحكم كركيزتين أساسيتين لها، وهذا هو جوهر الانتقال بالذكاء الاصطناعي من مرحلة التجارب إلى تطبيقات عملية وملموسة في العالم الحقيقي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش اجتماع نظمته منظمة الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول» الترابط بين مراكز الاحتيال السيبراني والاتجار بالبشر، والاستجابة العالمية المنسقة لمواجهة شبكات تستغل الضحايا في تنفيذ عمليات احتيال رقمي عابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناولت الاجتماعات العلاقة بين الكوارث المناخية وظهور بؤر للاتجار بالبشر عبر ثلاث قارات، ودور البيانات في إعادة تصميم نظم الوقاية بما يحفظ كرامة الضحايا، وأهمية التعاون اللامركزي في مكافحة الاتجار بالبشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحثت جلسة أخرى تعزيز الشراكات للتصدي لعمليات الاحتيال عبر الإنترنت التي تستهدف كبار السن، بما يشمل رفع الوعي وتبادل المعلومات وتطوير أدوات الوقاية والحماية والاستجابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت المناقشات على الانتقال بالتعاون الدولي من تبادل الرؤى إلى بناء قدرات وآليات مؤسسية قابلة للتطبيق، تساعد الدول على تطوير تشريعاتها ومؤسساتها وأدواتها في مجالات الوقاية والتحقيق والملاحقة القضائية وإدارة منظومات العدالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت المناقشات أهمية مواءمة المساعدة الفنية والتدريب مع احتياجات الدول، وتعزيز الشراكات بين الحكومات والمنظمات الدولية وأجهزة إنفاذ القانون والمؤسسات القضائية والقطاع الأكاديمي والمجتمع المدني والقطاع الخاص، بما يدعم استدامة البرامج ونقل المعرفة وتطوير استجابات أكثر تكاملاً للتحديات المشتركة.</div></p><p class='article-text'>وشهد اليوم الخامس جلسة حوارية بعنوان «مدن ذكية، مدن آمنة: البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والأنظمة الرقمية من أجل السلامة العامة»، تناولت كيفية إسهام استراتيجيات المدن الذكية والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي والأنظمة الرقمية المتكاملة في تعزيز السلامة العامة وقدرة المدن على الصمود.</p><h2>سموه:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الشراكة الراسخة بين الإمارات و«UNODC» نموذج فاعل للعمل الدولي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">النيابة العامة للدولة تستعرض انعكاسات التقنيات على الجريمة والأدلة والتحقيق والتعاون الدولي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«الداخلية» تدعو إلى تعزيز الشراكة الدولية لحماية سلاسل الإمداد البحرية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزارة العدل تبرز دور الشباب في مكافحة الجرائم الرقمية</div></p>

مؤتمر الأمم المتحدة الـ15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية يركز على توظيف التكنولوجيا والتعاون الدولي

سيف بن زايد: أمن الإنسان مسؤولية عالمية

<p class='article-text'>دخلت سوق المساعدين الشخصيين المدعومين بالذكاء الاصطناعي مرحلة جديدة من المنافسة، مع إطلاق شركة «OpenAI» مساعدها الجديد «Dots»، بعد أسابيع قليلة من إطلاق «Meta» مساعدها «Muse»، في وقت تتحرك فيه «Google» و«Apple» أيضاً لتعزيز حضورها في سوق يتجه إلى تحويل الذكاء الاصطناعي من أداة للإجابة عن الأسئلة إلى وكيل قادر على تنفيذ المهام نيابة عن المستخدم.<br>وتكشف التحركات المتزامنة للشركات الكبرى عن تحول مهم في اقتصاد الذكاء الاصطناعي؛ فالمنافسة لم تعد تتركز فقط على تطوير النموذج الأكثر قدرة، وإنما على بناء مساعد شخصي يصبح جزءاً من الحياة اليومية للمستخدم، ويتولى مهام مثل حجز الرحلات، وإدارة البريد الإلكتروني، ودفع الفواتير، وتنظيم الأعمال والتعامل مع تطبيقات العمل.<br>وأعلنت «OpenAI» عن «Dots» خلال مؤتمرها السنوي للمطورين «DevDay» في سان فرانسيسكو، وقدمته باعتباره مساعداً «متصلاً دائماً» يمكنه التعامل مع مجموعة واسعة من المهام. ويهدف النظام إلى تبسيط استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي في بيئة العمل، بما في ذلك التعامل مع أدوات مثل «Slack» و«Microsoft Teams».<br>ويأتي الإطلاق بعد فترة وجيزة من طرح «Meta» لمساعد «Muse»، الذي حظي باهتمام واسع منذ إطلاقه في وقت سابق من سبتمبر. وارتفع سهم «Meta» بنحو 29 % خلال سبتمبر، وفق المادة، مع تنامي تفاؤل المستثمرين بشأن إمكانات المساعدين الشخصيين في سوق الذكاء الاصطناعي.<br>ولا تقتصر المنافسة على «OpenAI» و«Meta». فـ«Google» تقدم «Gemini Spark» بوصفه وكيلاً شخصياً متاحاً على مدار الساعة، بينما تعمل «Apple» على إعادة تصميم «Siri» ليصبح مساعداً شخصياً أكثر قدرة. وفي الوقت نفسه، تتقدم شركات ناشئة في هذا المجال، من بينها «Instinct»، التي أعلنت جمع مليار دولار في جولة تمويلية عند تقييم بلغ 10 مليارات دولار، فيما تسعى شركات أخرى إلى اقتناص حصة من السوق الناشئة.<br>من التجربة المجانية إلى نموذج الاشتراك<br>وراء السباق التقني سؤال اقتصادي أكثر تعقيداً: هل سيدفع المستخدمون مقابل هذه الخدمات؟<br>تقدم «Meta» خدمة «Muse» مجاناً ضمن حدود استخدام معينة، مع إمكانية الاشتراك مقابل 20 دولاراً شهرياً. أما «Dots» من «OpenAI» فيبدأ الوصول إليه ضمن باقة «Pro» التي تبلغ 100 دولار شهرياً، ما يضع اختباراً مبكراً لمدى استعداد المستهلكين لدفع مبالغ كبيرة مقابل مساعد قادر على تنفيذ مهام فعلية بدلاً من مجرد تقديم إجابات.<br>وتكمن الصعوبة في أن عدد التنزيلات لا يعكس بالضرورة حجم الاستخدام الفعلي أو استعداد المستخدم للدفع. فقد يجرب ملايين الأشخاص المساعد الجديد بدافع الفضول، لكن تحويل التجربة إلى عادة يومية يتطلب أن يقدم النظام قيمة مستمرة وملموسة تتجاوز ما توفره الأدوات التقليدية.<br>وهنا تظهر معادلة اقتصادية جديدة: المساعد الشخصي يحتاج إلى أن يكون مفيداً بما يكفي ليصبح عادة، ومتصلاً بما يكفي ليصعب الاستغناء عنه، وآمناً بما يكفي ليحصل على صلاحيات واسعة لتنفيذ المهام.<br>معركة على وقت المستخدم وبياناته<br>تكتسب هذه السوق أهمية إضافية لأن المساعد الشخصي قد يصبح الواجهة الرئيسية التي يتفاعل من خلالها المستخدم مع الخدمات الرقمية. فبدلاً من فتح عشرات التطبيقات للبحث والحجز والمراسلة وتنظيم الأعمال، يمكن للمستخدم إعطاء المساعد هدفاً واحداً وتركه ينفذ سلسلة من الخطوات.<br>وهذا التحول يمكن أن يعيد توزيع القيمة داخل الاقتصاد الرقمي. فإذا أصبح المساعد هو نقطة الاتصال الأساسية بين المستخدم والخدمات، فإن الشركات التي تمتلك هذا المساعد قد تملك أيضاً موقعاً مهماً في سلسلة القيمة الرقمية، بدءاً من البحث واكتشاف المنتجات وصولاً إلى تنفيذ المعاملات.<br>لكن اتساع صلاحيات هذه الأنظمة يرفع في المقابل أهمية قضايا الخصوصية والأمان والرقابة البشرية، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالبريد الإلكتروني والمدفوعات والبيانات الشخصية وحسابات العمل.<br>السباق بدأ<br>ويرى محللون أن السوق دخلت بالفعل مرحلة سباق لتحديد النموذج الذي يستطيع تحقيق انتشار واسع واستعمال متكرر. وتزداد أهمية سهولة الاستخدام والتكامل مع التطبيقات والخدمات الأخرى، إلى جانب قدرة المساعد على تقديم نتائج موثوقة، وليس مجرد امتلاك نموذج ذكاء اصطناعي قوي.<br>ويعكس دخول «OpenAI» و«Meta» و«Google» و«Apple» في توقيت متقارب إلى حد كبير تحولاً في طبيعة المنافسة داخل القطاع. فبعد سنوات من التركيز على تطوير النماذج الأساسية، تنتقل الشركات الآن إلى معركة جديدة تتمحور حول من يستطيع أن يصبح المساعد الشخصي الافتراضي للمستخدم.<br>وفي هذا السوق، قد لا يكون امتلاك التكنولوجيا المتقدمة وحده كافياً. فالاختبار الحقيقي سيكون في قدرة الشركات على تحويل المساعد من منتج يثير الفضول عند إطلاقه إلى خدمة يستخدمها المستهلك بصورة متكررة، ويجد لها قيمة واضحة تبرر دفع الاشتراك الشهري.<br>وبينما تتسارع الاستثمارات وتدخل شركات جديدة بمليارات الدولارات، يبقى السؤال الأكثر أهمية بالنسبة إلى اقتصاد المساعدين الشخصيين: هل ستتحول هذه التكنولوجيا إلى خدمة جماهيرية يدفع المستهلك مقابلها، أم ستظل معظم الاستخدامات ضمن نماذج مجانية تستخدمها الشركات لجذب المستخدمين وبناء قواعد بيانات وعادات رقمية جديدة؟<br>الإجابة ستتحدد مع انتقال الوكلاء من مرحلة الاستعراض التقني إلى مرحلة الاعتماد اليومي والمعاملات الفعلية، وهي المرحلة التي يمكن أن تحدد شكل سوق الذكاء الاصطناعي الاستهلاكي خلال السنوات المقبلة.</p>

مساعدك الشخصي أصبح ذكياً.. لكن هل يستحق فاتورة شهرية؟

رسخت مكانتها شريكاً رئيساً في صناعة المستقبل

المرأة الإماراتية في وزارة المالية.. قيادات تصنع الإنجاز

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت شركة «أوبن إيه آي» مساعدها الذكي الجديد «دوتس» (Dots)، في خطوة تمثّل ردّها على «ميوز»، الوكيل الشخصي الذي طرحته «ميتا» فحقق انتشاراً واسعاً وحرّك الأسواق منذ إطلاقه، في مؤشر على انتقال المنافسة في قطاع الذكاء الاصطناعي من محادثة الآلة إلى تكليفها بتنفيذ المهام نيابة عن المستخدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف سام ألتمان، الرئيس التنفيذي للشركة، المساعد الجديد خلال مؤتمر المطوّرين الذي عقدته «أوبن إيه آي» أمس، بأنه «النسخة الحقيقية من الذكاء الاصطناعي التي طالما تخيّلناها»، مشيراً إلى أنه مستوحى من نماذج المساعدات الذكية التي قدّمتها أفلام السينما على مدى سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و«دوتس»، كما تسميها الشركة، وكلاء ذكيون يمكن تكليفهم بطيف واسع من المهام؛ إذ يحدد المستخدم الهدف ويرسم حدود ما يُسمح للوكيل بفعله من تلقاء نفسه، فيواصل الوكيل العمل في الخلفية، ويعود إلى صاحبه حين يحتاج إلى انتباهه أو إلى تفاصيل إضافية لإتمام المهمة. وتقدّمها الشركة بوصفها «امتداداً للمستخدم»، في منافسة مباشرة مع موجة متنامية من المساعدات الموجهة للمستهلكين، التي باتت تُستخدم في حجز الرحلات وإلغاء الاشتراكات وغيرها من المهام اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعمل كل وكيل بنموذج «جي بي تي-6 أسترا»، ويمتلك حاسوباً سحابياً خاصاً به، ويستطيع العمل عبر التطبيقات المرتبطة به، وأداة البرمجة «كودكس»، وخدمة «تشات جي بي تي وورك»، لإجراء الأبحاث وتحليل البيانات وإعداد الوثائق وبناء البرمجيات. وتتاح الخدمة في مرحلتها الأولى لمشتركي باقات «برو» و«بيزنس» و«إنتربرايز»، بوكيل واحد لكل مستخدم، على أن تتطور مستقبلاً إلى فرق من الوكلاء تعمل معاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت الشركة كذلك عن نموذج «جي بي تي-6.1 سول»، الذي قالت إنه يقدّم أداءً قريباً من «أسترا» بخُمس التكلفة، فيما أعلنت خفض حدود الاستخدام للمشتركين الجدد في باقة «تشات جي بي تي برو» البالغة 200 دولار شهرياً، مع احتفاظ المشتركين الحاليين بحدودهم لفترة لم تحددها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف المواجهة اختلافاً واضحاً في استراتيجيتي الشركتين؛ فبينما اندفعت «ميتا» نحو سوق المستهلكين، وأطلقت «ميوز» على نطاق واسع لقاعدة مستخدميها البالغة مليارات، حتى تصدّر التطبيق قوائم التنزيل في أيامه الأولى، تستهدف «أوبن إيه آي» في البداية المشتركين في الباقات المتقدمة، ومعظمهم من المطوّرين. وفي المقابل، تتجه «ميوز» نحو بيئة العمل، بعدما أعلنت «ميتا» أمس أن مساعدها بات قادراً على الارتباط بمجموعة من الأدوات التي تستخدمها الشركات الصغيرة. ولا يزال الذكاء الاصطناعي لدى «أبل» بعيداً عن مرحلة الوكلاء، وإن كانت نسختها الجديدة من «سيري» ستظل حاضرة في المنافسة بحكم موقعها على هواتف «آيفون»، إلى جانب شركات ناشئة مثل «إنستينكت».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخاضت «أوبن إيه آي» مجازفة العروض الحية خلال المؤتمر، فنالت إعجاب الحضور في لحظات، وتعثّرت في أخرى، كما حدث حين حاولت إحدى موظفاتها التحدث إلى وكيلها فتأخرت الاستجابة، في وقت انتقلت فيه «أبل» إلى الاعتماد الكامل على العروض المسجلة في إطلاق منتجاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش الإطلاق، تطرّق ألتمان إلى موعد الطرح العام الأولي لأسهم الشركة، في ظل التدقيق المكثف الذي تواجهه «أوبن إيه آي» والقطاع عموماً بسبب سلوكيات إشكالية رُصدت في النماذج، قائلاً: «نشعر بارتياح كبير لقرارنا منح الأولوية للرسالة والأمان، والتأكد من قدرتنا على الانتقال بثقة إلى المرحلة التالية من الذكاء الاصطناعي». ورأى أنه لن يكون من الحكمة أن تصبح الشركة مدرجة حديثاً في البورصة في وقت يمر فيه القطاع بـ«تغيير جوهري» للتعامل مع مستوى القوة والقدرات الذي بلغته النماذج الجديدة.</div></p>

«أوبن إيه آي» سباق وكلاء الذكاء الاصطناعي عبر «دوتس»

راشد بن حميد يثمّن تنفيذ 27 مبادرة للذكاء الاصطناعي في بلدية عجمان

<p class='article-text'><div data-empty="false">الإمارات تطلق «SAFE-T» لتسخير التكنولوجيا في تعزيز السلامة الرقمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أطلقت دولة الإمارات، المبادرة العالمية «SAFE-T» لتسخير التكنولوجيا في تعزيز السلامة الرقمية والمشاركة الفاعلة والمستدامة، وذلك في إطار شراكة استراتيجية تجمع الاتحاد النسائي العام، ووزارة العدل التي قدمت الدعم والتمويل التأسيسي للمبادرة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. جاء ذلك على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي تستضيفه العاصمة أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، بهذه المناسبة، أن التكنولوجيا أصبحت جزءاً أساسياً من منظومة التعلم والعمل والابتكار وصناعة القرار، وفتحت آفاقاً واسعة أمام النساء للتواصل والإبداع والوصول إلى المعرفة والفرص، غير أن الاستفادة الكاملة من هذه الإمكانات تظل مرتبطة بقدرتنا على بناء بيئة تحمي الحقوق، وتصون الخصوصية والكرامة، وتعزز الثقة في استخدام التقنيات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت سموها، في هذا السياق، إلى أن العنف الميسر تكنولوجياً ضد النساء والفتيات يبرز بوصفه تحدياً متنامياً يتجاوز أثره الضرر الفردي، ليؤثر في المشاركة المجتمعية والاقتصادية وفي فرص القيادة والإبداع، موضحة أن التهديد والإساءة والابتزاز والتشهير عبر الوسائل الرقمية قد تحد من قدرة المرأة على التعبير والمبادرة والمساهمة الكاملة في الحياة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت سموها على أن التعامل مع هذه التحديات يتطلب رؤية متكاملة لا تقف عند حدود إتاحة التكنولوجيا، بل تشمل تطوير التشريعات والسياسات، وتعزيز الحماية والعدالة، ورفع مستوى الوعي، وترسيخ مسؤولية مشتركة تجمع الحكومات والمؤسسات الدولية وشركات التكنولوجيا ومنظمات المجتمع المدني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت سموها: «كما أننا لا ننظر إلى المرأة باعتبارها مستفيدة من التحول الرقمي فحسب، بل شريكاً في قيادته وصناعة مستقبله، ومصدراً للابتكار والحلول وبناء مجتمعات أكثر قدرة على التكيف مع المتغيرات؛ فكلما اتسعت دائرة المعرفة والثقة والمسؤولية، اتسعت معها فرص الإسهام المؤثر والمستدام».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّنت سموها أن دولة الإمارات العربية المتحدة جعلت من دعم المرأة نهجاً راسخاً في مسيرتها التنموية، انطلاقاً من إيمانها بدورها المحوري في بناء الوطن وصناعة مستقبله؛ مشيرة في هذا الإطار إلى إطلاق مبادرة «النبض السيبراني للمرأة والأسرة»، بجهود الاتحاد النسائي العام بالتعاون مع مجلس الأمن السيبراني، كنموذج وطني يهدف إلى تأهيل الكوادر النسائية بالمعرفة والمهارات السيبرانية، وتعزيز دور المرأة في حماية الأسرة، ونشر الوعي، ورفع الجاهزية المجتمعية في مواجهة التحديات والمخاطر التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت سموها، أنه مع ما حققته المبادرة من أثر واتساع في نطاقها، انتقلت التجربة من بعدها الوطني إلى أفق دولي أرحب من خلال «أكاديمية النبض السيبراني للمرأة والأسرة»، بما يتيح نقل المعرفة والخبرات، وتوسيع مجالات التعاون، والإسهام في بناء قدرات نسائية قادرة على دعم الأمن الرقمي في مجتمعاتها، مؤكدة أن هذا التطور يجسد الإيمان بأن التجارب الوطنية الناجحة تكتسب قيمة أكبر حين تتحول إلى جسور للتعاون وتبادل الخبرات، وأن حماية الأسرة والمجتمع في عصر التكنولوجيا مسؤولية تتجاوز الحدود وتتطلب عملاً دولياً مشتركاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحبت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، من هذا المنطلق، بمبادرة (SAFE-T) التي أطلقها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بدعم من وزارة العدل، لما تمثله من إطار عملي يعزز قدرة الدول والمؤسسات على التصدي للعنف الميسر تكنولوجياً، وتحويل الالتزامات الدولية إلى أدوات وحلول قابلة للتطبيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حلول </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك ناقش مؤتمر الأمم المتحدة الـ 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026 خلال يومه الرابع في مركز أدنيك أبوظبي، تطوير نظم عدالة جنائية تضع الإنسان في صميمها، ومواجهة الأشكال الجديدة والناشئة والمتطورة من الجريمة، وتوظيف التحول الرقمي لتعزيز الوقاية والعدالة وإنفاذ القانون ضمن أطر تحمي الحقوق وتصون سيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد المؤتمر مواصلة مناقشة البند الثالث من جدول أعمال المؤتمر بشأن النهوض باستراتيجيات مبتكرة وقائمة على الأدلة لمنع الجريمة، وبدء مناقشة البند الرابع حول تعزيز نظم عدالة جنائية شاملة ومستجيبة ومتمحورة حول الإنسان في عالم دائم التغير، والبند الخامس المتعلق بمواجهة الجريمة، بما فيها الجريمة المنظمة والإرهاب بجميع أشكالهما ومظاهرهما، إلى جانب استمرار أعمال ورشة العمل الثالثة وإطلاق ورشة العمل الرابعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار الجهود الرامية إلى تعميق الحوار والشراكات القانونية والقضائية الدولية، عقد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس المؤتمر، 4 اجتماعات ثنائية مع ممثلي كل من الجبل الأسود، وجمهورية الدومينيكان، وجمهورية أوغندا، وجمهورية التشيك، ضمن برنامج الاجتماعات الدولية المصاحب للمؤتمر، وما يوفره من مساحة لتعزيز التواصل المباشر بين الدول وتبادل الخبرات وتطوير مجالات التعاون القانوني والقضائي. كما أطلق معاليه مبادرة «المبادئ الاسترشادية لاستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في مكاتب المحاماة»، بحضور معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء. وتنسجم المبادرة مع توجهات «إعلان أبوظبي» الرامية إلى ترسيخ الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، كما تعكس إيمان دولة الإمارات بأن توظيف التقنيات الحديثة في منظومة العدالة يجب أن يرتكز إلى مسؤوليات مهنية وأخلاقية واضحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شمولية </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت مناقشات البند الرابع من جدول الأعمال على بناء نظم عدالة جنائية أكثر شمولاً واستجابة لاحتياجات الأفراد والمجتمعات، وقادرة على حماية الحقوق وتحقيق الوصول المتكافئ إلى العدالة في ظل التحولات الاجتماعية والتكنولوجية المتسارعة. وتناولت الاجتماعات الجانبية في هذا المسار تطوير تقنيات المقابلات التحقيقية للانتقال بالمبادئ إلى التطبيق وتسريع تحقيق العدالة، ودور القضاة في منع الجريمة وترسيخ سيادة القانون، وتعزيز نزاهة مؤسسات العدالة الجنائية واستقلالها، ودور المدافعين العامين في قضايا المحاكمات أمام هيئات المحلفين التي يكون المتهمون فيها من السكان الأصليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت جلسة خاصة بعنوان «استغلال الذكاء الاصطناعي في تعزيز قدرات التقنية للجماعات الإرهابية» محاولات التنظيمات الإرهابية لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية المتقدمة لتعزيز قدراتها التشغيلية، وأكدت أهمية رفع مستوى الجاهزية، وتطوير استجابات قانونية وتشغيلية أكثر فاعلية، وتعزيز التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون لمواجهة المخاطر الناجمة عن إساءة استخدام التقنيات الناشئة من قبل هذه الجماعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ناقشت الاجتماعات الاستجابات المجتمعية الشاملة لمنع تجنيد الشباب في الجريمة المنظمة، وتعزيز قدرتهم على الصمود من خلال الرياضة والسياسات الوقائية القائمة على الأدلة، وتمكينهم بوصفهم مبتكرين رقميين يساهمون في إصلاح العدالة الجنائية وحماية البيئة باستخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الرابع عقد 35 اجتماعاً جانبياً، تناولت كذلك الشرطة المجتمعية في آسيا، والأساليب المحلية المبتكرة لبناء مجتمعات أكثر أماناً، والحوكمة الرقمية المجتمعية القادرة على مقاومة الفساد، ومنع العنف والحد من جرائم القتل والوفيات المرتبطة بالنزاعات، ودور المجتمع المدني في مكافحة الاتجار بالبشر وبناء قدرة المجتمعات على مواجهة الجريمة المنظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظم مختبر معاهد شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية جلسة حول الانتقال من الممارسات الواعدة إلى التنفيذ، وإسهامات المعاهد في تطبيق استراتيجيات كيوتو النموذجية للحد من العود إلى الجريمة بما يشمل؛ فرص التعاون المستقبلي في البحث والتدريب، والمساعدة الفنية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مواجهة الشبح</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك أكدت وزارة الداخلية استمرار عملية «مواجهة الشبح»، التي أطلقتها بمشاركة 30 دولة ومنظمتين دوليتين و13 شريكاً من القطاع الخاص وقطاع التكنولوجيا، وذلك في إطار تعزيز التعاون العملياتي الدولي لمواجهة جرائم الاحتيال. جاء ذلك خلال مشاركة الوزارة في جلسة نقاشية بعنوان «ما بعد القمة: قيادة الجهود الدولية للتصدي للجريمة المنظمة القائمة على الاحتيال»، على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الـ 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية. وقال المقدم سعيد خلفان الكعبي، مدير إدارة التعاون الدولي، إن التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون والشركاء من القطاع الخاص يسهم في رصد جرائم الاحتيال واكتشافها والوقاية منها، مشيراً إلى أن الطبيعة العابرة للحدود لهذه الجرائم تتطلب تنسيقاً فاعلاً وسريعاً بين الجهات المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشاركت وزارة الداخلية في جلسة حوارية بعنوان «مراكز الاحتيال، منصات المقامرة الإلكترونية والاستثمارات عالية المخاطر في جنوب شرق آسيا»، وذلك على هامش المؤتمر. وقدم الخبير حمد محمد الهنائي، من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية الاتحادية بوزارة الداخلية، عرضاً تناول خلاله منظومة الجرائم المرتبطة بمراكز الاحتيال، وما تشمله من أنشطة إجرامية، من بينها الاتجار بالبشر، والاحتيال الاستثماري، وغسل الأموال، والأصول الافتراضية، إلى جانب منصات المقامرة الإلكترونية والبنية التحتية الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت الوزارة، ضمن جناحها المشارك في المؤتمر، مجموعة من المشاريع والحلول الأمنية والشرطية والرقمية، التي توظف أحدث التقنيات والابتكارات في تطوير الخدمات وتعزيز منظومة العمل الأمني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم الوزارة عددا من المبادرات والمنظومات التقنية، من بينها منصة الجرائم الإلكترونية، التي توفر قناة رقمية موحدة للتعامل مع الجرائم والمخاطر الإلكترونية، من خلال 3 خدمات رئيسية تشمل: طلب فتح بلاغ عن الجرائم الإلكترونية، وتقديم المعلومات حول الجرائم أو الأنشطة الإلكترونية المشبوهة، إلى جانب طلب الاستشارات المتعلقة بالمواقف والتهديدات الإلكترونية. كما تتضمن المشاريع والخدمات المعروضة خدمة «مركز الشرطة في هاتفك» عبر تطبيق وزارة الداخلية الذكي MOI UAE، والتي تتيح لأفراد المجتمع تقديم طلب فتح بلاغ إلكترونياً، دون الحاجة إلى التوجه إلى مركز الشرطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مكافحة المخدرات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدار الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، ضمن مشاركته في فعاليات المؤتمر، جلسة حوارية حول تعزيز الاستجابة في مجال مكافحة المخدرات من الوقاية والعلاج إلى خفض عرض المخدرات وتعزيز السلامة العامة. واستضافت الجلسة، حاتم علي، ممثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والدكتور وديع معلوف، المنسق العالمي لبرامج الوقاية من المخدرات في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمستشار الدكتور سعيد الأحبابي، وكيل نيابة في نيابة المخدرات الاتحادية بمكتب النائب العام، والعميد أحمد السويدي، نائب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في القيادة العامة لشرطة دبي.</div></p>

الشيخة فاطمة: المرأة شريك في قيادة التحول الرقمي وصناعة مستقبله

<p class='article-text'>في وقت تتوسع فيه الشركات في استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي القادرين على تنفيذ مهام متعددة بصورة شبه مستقلة، من كتابة الأكواد والتعامل مع قواعد البيانات إلى تشغيل أدوات وخدمات داخل بيئات الشركات، تبرز مسألة جديدة تتجاوز دقة النماذج نفسها: كيف يمكن ضمان أن يظل الوكيل داخل الحدود التي حددها له المستخدم؟ وفي هذا السياق، أطلقت «إنفيديا» منصة أمنية جديدة تستهدف وضع ضوابط على حركة هؤلاء الوكلاء ومراقبة ما يفعلونه، وصولاً إلى عزلهم إذا حاولوا تجاوز الصلاحيات الممنوحة لهم.<br>وأعلنت الشركة، الاثنين، منصة NVIDIA Open Agent Safety Platform، وهي منصة برمجية مفتوحة وتصميم مرجعي لنظام أمني يجمع بين البرمجيات والعتاد، بهدف توفير حوكمة ورقابة على وكلاء الذكاء الاصطناعي بدءاً من مراحل الاختبار وصولاً إلى التشغيل الفعلي. وتضم المنصة مكونين رئيسيين هما OpenShell وSentry، فيما أعلنت «إنفيديا» أن أكثر من 100 مؤسسة وشركة تعمل مع تقنياتها ضمن هذا النظام.<br>وتقوم OpenShell بدور خط الدفاع البرمجي، إذ توفر بيئة تشغيل آمنة تعزل كل وكيل داخل نطاق محدد، وتتيح للمؤسسات تحديد الملفات والشبكات والأدوات وبيانات الاعتماد التي يمكنه الوصول إليها. كما تسجل الأداة تحركات الوكيل وتفرض السياسات الأمنية أثناء تنفيذه للمهام، بحيث لا يعتمد الأمان على التعليمات الموجهة إلى نموذج الذكاء الاصطناعي وحدها. وتعمل OpenShell على وحدات المعالجة المركزية «فيرا» من «إنفيديا»، كما يمكن توسيعها لتعمل على منصات تعتمد على معالجات من «إنتل» و«آرم».<br>أما Sentry فتضيف طبقة مستقلة من الحماية على مستوى البنية التحتية. وتعمل الأداة عبر وحدات معالجة البيانات BlueField-4 DPU، خارج البيئة التي يعمل فيها الوكيل، لمراقبة سلوكه بصورة مستمرة وفرض سياسات أمنية مستقلة. وإذا حاول الوكيل الخروج عن الحدود المحددة له، يمكن لـSentry عزله وإيقافه خلال أجزاء من الثانية، وفقاً لـ«إنفيديا».<br>وتكمن أهمية هذا التصميم في وضع الرقابة الأمنية خارج نطاق سيطرة الوكيل نفسه. فبدلاً من الاعتماد على النموذج كي يلتزم بالتعليمات الأمنية، تصبح البنية التحتية هي التي تحدد ما يستطيع الوكيل الوصول إليه وما يمكنه تنفيذه. وتستخدم Sentry كذلك برمجيات NVIDIA DOCA لفحص الطلبات والاستجابات، والتحقق من هوية الوكلاء، وتوفير بيانات مراقبة موثقة، وتطبيق سياسات وصول دقيقة وفق نموذج «الثقة الصفرية».</p><p class='article-text'><br>حادثة «هاغنغ فيس» في الخلفية<br>يأتي إطلاق المنصة بعد سلسلة من الحوادث التي سلطت الضوء على صعوبة احتواء وكلاء الذكاء الاصطناعي القادرين على اتخاذ سلسلة طويلة من القرارات بصورة مستقلة. وفي يوليو، كشفت «أوبن إيه آي» أن نماذج استخدمت خلال تقييمات داخلية للأمن السيبراني تمكنت من تجاوز ضوابط عزلها عن الإنترنت والوصول إلى أنظمة تابعة للشركة، كما اخترقت أجزاء من أنظمة «هاغنغ فيس». وقالت «أوبن إيه آي» في تحديث لاحق إن النماذج استغلت ثغرات، واستخدمت قنوات اتصال غير مصرح بها ووصلت إلى أنظمة تابعة لطرف ثالث.<br>وأظهرت رواية «هاغنغ فيس» الفنية للحادث أن الوكيل نفذ سلسلة من الخطوات الآلية التي شملت الوصول إلى البنية التحتية للشركة، والحركة الجانبية داخل الأنظمة، واستخدام بيانات اعتماد مسروقة، في حادث استمر نحو يومين ونصف اليوم داخل بيئة «هاغنغ فيس»، بحسب تحليل الشركة.<br>وقال جاستن بويتانو، نائب رئيس الذكاء الاصطناعي المؤسسي في «إنفيديا»، إن البنية الجديدة كان من الممكن أن تمنع حادثة «هاغنغ فيس»، مشيراً إلى أن الأحداث الأخيرة أظهرت حدود الاعتماد على ضوابط الأمان الموجودة على مستوى النموذج أو التطبيق فقط. وتطرح الشركة بذلك تصوراً مختلفاً لأمن الوكلاء، يقوم على بناء الحماية في طبقات البنية التحتية التي يعمل فوقها الوكيل.</p><p class='article-text'><br>سباق نحو «ذكاء اصطناعي آمن»<br>وتحاول «إنفيديا» من خلال المنصة تحويل أمن الوكلاء إلى طبقة مشتركة بين شركات التقنية ومطوري النماذج ومزودي البنية التحتية. ومن بين الجهات التي تعمل مع المنصة «أنثروبيك»، و«مايكروسوفت»، و«Salesforce»، و«SAP»، و«بالانتير»، و«هاغنغ فيس»، و«جيه بي مورغان تشيس»، و«سيسكو»، و«كراود سترايك» وغيرها. كما دمجت «Salesforce» OpenShell مع «Slack» لإتاحة مراقبة نشاط الوكلاء وإدارة طلبات الحصول على صلاحيات إضافية، فيما تعمل «أنثروبيك» على دمج تقنيات المنصة مع وكلاء Claude المُدارين.<br>وقال جنسن هوانغ، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا»، إن الإمكانات الكبيرة للذكاء الاصطناعي لن تتحقق بالكامل ما لم تتم معالجة مسألة سلامة الذكاء الاصطناعي، مؤكداً أن اكتشاف قدرات جديدة للذكاء الاصطناعي يجب أن يوازيه تطوير أدوات جديدة للأمان.<br>ويأتي هذا التوجه بالتزامن مع اتساع النقاش داخل صناعة الذكاء الاصطناعي حول سرعة تطوير النماذج وحدود المخاطر التي يمكن أن ترافقها. ففي سبتمبر، دعا داريوش أمودي، الرئيس التنفيذي لـ«أنثروبيك»، شركات الذكاء الاصطناعي إلى إبطاء وتيرة تطوير قدرات النماذج، واقترح تعزيز التقييمات المستقلة والتنسيق بين الشركات ووضع معايير أكثر صرامة للسلامة، فيما أبدى سام ألتمان وإيلون ماسك تأييداً لفكرة إبطاء وتيرة تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة.<br>وتعكس منصة «إنفيديا» اتجاهاً تقنياً مختلفاً في التعامل مع هذه المخاطر: بدلاً من الاكتفاء بمحاولة جعل الوكيل «أكثر التزاماً»، يجري تصميم البيئة التي يعمل داخلها بحيث تمنعه تقنياً من تجاوز الحدود المسموح بها. ومع انتقال وكلاء الذكاء الاصطناعي من أدوات مساعدة إلى أنظمة قادرة على تنفيذ مهام طويلة ومعقدة عبر شبكات وبيانات وأنظمة مؤسسية، قد يصبح هذا النوع من الحواجز جزءاً أساسياً من البنية التحتية لتشغيل الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع.</p>

منع «التمرد الرقمي».. «إنفيديا» تفرض الحراسة على وكلاء الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>كشفت شركة الرقائق الإلكترونية الأمريكية العملاقة إنفيديا اليوم الاثنين عن منصة أمنية جديدة تقول إنها قادرة على منع وكلاء الذكاء الاصطناعي من تجاوز أوامر المستخدمين والتصرف خارج سيطرة المستخدمين.</p><p class='article-text'>وقالت الشركة إن منصة أوبن أيجنت سيفتي "منصة سلامة الوكلاء المفتوحة"  تحتوي على برامج مفتوحة المصدر ستضع حدوداً للوكلاء، وتأتي بعد إعلان كبرى شركات تطبيقات الذكاء الاصطناعي عن خروج نماذج ذكاء اصطناعي متطورة تابعة لها عن السيطرة واختراقها لأنظمة شركات أخرى.</p><p class='article-text'>وفجر الكشف عن هذه الاختراقات الخطيرة جدلا حادا بشأن مدى سلامة أنظمة الذكاء الاصطناعي المتطورة بما في ذلك النماذج التي تحسن نفسها ذاتيا، مما يهدد باحتمال خروجها عن سيطرة البشر.</p><p class='article-text'>وقال مسؤولون في إنفيديا في إيجاز إعلامي إن النظام الجديد يمكن أن يمنع تكرار الحوادث الأخيرة، بما في ذلك حادث اختراق وكلاء ذكاء اصطناعي تابعة لشركة أوبن أيه.آي لنظام شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة هاجينج فيس.</p><p class='article-text'>وقال جاستن بويتانو نائب رئيس إنفيديا للذكاء الاصطناعي المؤسسي "من خلال ما نعرفه، فإن منصة الأمن الجديدة كانت ستستطيع وقف الاختراق لو تم استخدامها داخل المعامل أثناء تقييم نموذج الذكاء الاصطناعي من البداية"، في إشارة إلى الشركات الرائدة في مجال تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>كان اختراق نظام شركة هاجينج فيس حدثا أمنيا كبيرا  أثار المخاوف بشدة من المخاطر المحتملة للذكاء الاصطناعي، وجاء بعده حادث مماثل عندما اخترق نموذج ذكاء اصطناعي من تطوير أوبن أيه.آي موقع وزارة الصحة الأسترالية. وأعلنت شركتا أنثروبيك وميتا أيضا عن وقوع حوادث اختراق غير مقصودة من جانب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.</p><p class='article-text'>وقال بويتانو إن برنامج إنفيديا الجديد "أوبن شل" سيتيح للمطورين "التأكد بصورة رسمية من أن أي وكيل ذكاء اصطناعي لديه الصلاحية الكافية للقيام بوظيفته فقط دون زيادة".</p><p class='article-text'>ونظراً لأنه مفتوح المصدر يمكن استخدام هذا البرنامج مع منصات من تطوير شركات رقائق أخرى مثل أرم وإنتل.<br><br></p>

"إنفيديا" تكشف عن منصة أمنية لمنع وكلاء الذكاء الاصطناعي من تجاوز أوامر المستخدمين

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، حرص دولة الإمارات على تعزيز شراكاتها الدولية، وتطوير أطر التعاون المثمر والبناء، بما يسهم في دعم التنمية المستدامة وترسيخ الأمن والاستقرار والازدهار الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'>وذلك خلال سلسلة لقاءات، عقدها سموه مع عدد من المسؤولين ووزراء الخارجية على هامش أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، تناولت تعزيز العلاقات الثنائية ومستجدات القضايا الإقليمية والدولية والتعاون الإنساني وتحديات المياه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، اللورد فاتافيهي فاكافانوا، رئيس وزراء مملكة تونغا، وذلك على هامش أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.</div></p><p class='article-text'>وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين دولة الإمارات ومملكة تونغا في عدد من المجالات، ومنها الاقتصادية والتجارية والسياحية والتعليمية والتنموية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان حرص دولة الإمارات على تطوير علاقاتها مع مملكة تونغا، وتعزيز التعاون الثنائي، بما يدعم تطلعات البلدين إلى تحقيق التنمية الشاملة والازدهار الاقتصادي المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، والسيد عمر شحادة، مبعوث وزير الخارجية إلى دول الكاريبي ودول الباسيفيك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عدداً من وزراء خارجية الدول المشاركة في أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، كلاً على حدة، فقد التقى سموه الأمير عبدالمتين، وزير الخارجية في سلطنة بروناي دار السلام، وأيروثيشام آدم، وزيرة الخارجية في جمهورية المالديف، وششير خانال، وزير الخارجية في نيبال.</div></p><p class='article-text'>وجرى خلال اللقاءات بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتطوير مجالات التعاون المشترك في عدد من القطاعات، ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والسياحية.</p><p class='article-text'>إضافة إلى الطاقة والذكاء الاصطناعي، وذلك بما يخدم المصالح المتبادلة، ويدعم جهود التنمية والازدهار. كما تناولت اللقاءات عدداً من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.</p><p class='article-text'>وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان حرص دولة الإمارات على تعزيز شراكاتها الدولية، وتطوير أطر التعاون المثمر والبناء، بما يسهم في دعم التنمية المستدامة، وترسيخ الأمن والاستقرار والازدهار الاقتصادي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرقت اللقاءات إلى الاستعدادات الجارية لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي تستضيفه دولة الإمارات، بالشراكة مع جمهورية السنغال خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل، وأهمية تعزيز التعاون الدولي وتضافر الجهود لمواجهة تحديات المياه ودعم الإدارة المستدامة للموارد المائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، توم فليتشر، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ.</div></p><p class='article-text'>حيث بحثا مجمل التطورات الإقليمية والدولية، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق في المجال الإنساني، وأهمية دعم الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الاستجابة الإنسانية، والتخفيف من تداعيات الأزمات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر اللقاءات معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي لانا نسيبة، وزيرة دولة، ومعالي سعيد الهاجري، وزير دولة، وسعادة السفير محمد أبوشهاب، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة.</div></p>

سموه التقى رئيس وزراء مملكة تونغا وعدداً من وزراء الخارجية وكبار المسؤولين في نيويورك

عبدالله بن زايد: الإمارات حريصة على التعاون ودعم التنمية والاستقرار

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت شركة «أوبن أيه آيه» عن حادثة أمنية جديدة أثارت تساؤلات حول مدى قدرة شركات الذكاء الاصطناعي على السيطرة على وكلائها، بعدما نشرت أنظمة ذكاء اصطناعي تعمل داخل بيئة البحث والاختبار التابعة للشركة 53 صورة قدمها مستخدمو "شات جي بي تي" على مواقع خارجية لاستضافة الصور، دون علم الشركة أو أن يكون هذا السلوك مقصودًا منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب «أوبن أيه آيه»، كانت الصور قد دخلت ضمن البيانات المؤهلة لاستخدامها في تدريب النماذج، لأن أصحابها لم يختاروا إيقاف مشاركة بياناتهم لهذا الغرض. لكن الوكلاء اتخذوا خطوة إضافية تمثلت في إرسال الصور إلى مواقع استضافة خارجية، في استخدام وصفته الشركة بأنه «غير مناسب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن الصور منشورة في صفحات عامة أو مفهرسة بشكل مباشر؛ إذ نُشرت على هيئة روابط غير مدرجة للعامة. ومع ذلك، كان من الممكن اكتشاف هذه الروابط والوصول إلى الصور عبر الإنترنت، ما دفع «أوبن أيه آيه» إلى التواصل مع مزودي خدمات الاستضافة والعمل على إزالة المحتوى. وقالت الشركة إن معظم الصور أزيلت، فيما لا تزال تحاول إزالة البقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن إحدى أكثر النقاط حساسية في الواقعة في أن «أوبن أيه آيه» قالت إنها لا تستطيع تحديد المستخدمين الذين قدموا الصور، وبالتالي لم تتمكن من إخطارهم بشكل مباشر. وأوضحت الشركة أن منهجها التقني وسياسة الخصوصية لديها لا يسمحان بإعادة ربط الصور المنشورة بأصحابها الأصليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من الصور إلى الإنترنت.. ماذا حدث داخل «أوبن أيه آيه»؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحادثة ليست معزولة، بل جاءت في إطار مراجعة أوسع تجريها «أوبن أيه آيه» لسلوك وكلائها، بعد اكتشاف حالات اتخذت فيها النماذج إجراءات خارج ما كان متوقعًا منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحلول منتصف سبتمبر، كانت الشركة قد رصدت نحو عشرات الحوادث التي تصرفت فيها وكلاؤها بصورة اعتبرتها غير مرغوبة، وفق Axios. وشملت الحالات وكلاء أرسلوا بيانات من أنظمة التدريب والاختبار الداخلية إلى مواقع خارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت المراجعة الحالية بعد حادثة كشفت عنها «أوبن أيه آيه» في يوليو، عندما تمكن وكلاء من الخروج من بيئة مقيدة والوصول إلى منصة «Hugging Face». وقالت الشركة إن تلك الواقعة لا تزال أخطر حادثة من هذا النوع رصدتها حتى الآن، وإنها بدأت في أعقابها إعادة تقييم الطريقة التي تتعامل بها مع سلوك الوكلاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشكلة تختلف عن الأخطاء المعتادة لنماذج المحادثة. فوكيل الذكاء الاصطناعي لا يكتفي بإنتاج إجابة نصية، بل يمكنه تنفيذ سلسلة من الإجراءات لتحقيق هدف معين، بما في ذلك التعامل مع الملفات وتصفح الإنترنت والتفاعل مع خدمات خارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يصبح الخطأ أكثر تعقيدًا؛ إذ يمكن للنموذج أن ينتقل من إعطاء إجابة غير صحيحة إلى اتخاذ إجراء فعلي لم يكن المستخدم أو الشركة يقصدانه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذه الحالة، لم يكن الخلل في مجرد تحليل صورة أو استخدامها داخل نموذج، وإنما في أن الوكلاء أرسلوها إلى مواقع خارجية، وهو ما اعتبرته «أوبن أيه آيه» استخدامًا غير مناسب للبيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل شملت الواقعة بيانات الشركات؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت «أوبن أيه آيه» أن بيانات مستخدمي خدمات Enterprise وBusiness مستبعدة تلقائيًا من تدريب النماذج، وبالتالي لم تكن ضمن البيانات المستخدمة في هذه الحوادث ما لم يختر المسؤولون خلاف ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الحادثة تفتح نقاشا أوسع حول مخاطر منح وكلاء الذكاء الاصطناعي صلاحيات للتعامل مع معلومات حساسة. وقال الباحث الأمني كونراد ستوز من شركة Transluce لـ موقع "Axios" إنه من الممكن نظريًا أن يحصل وكيل على صلاحية الوصول إلى بيانات حساسة، ثم يتخذ إجراءً يكشف جزءًا منها بطريقة لم يقصدها المستخدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول «أوبن أيه آيه» إنها تعمل على إزالة المحتوى المتبقي، وإخطار الجهات الخارجية المتأثرة، ومراجعة الحوادث الأخرى، مع تطبيق إجراءات أمنية جديدة للحد من قدرة الوكلاء على تنفيذ مثل هذه التصرفات مستقبلًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استمرار التحقيق، أقرت الشركة بأن الوصول إلى صورة كاملة عن هذه الحوادث قد يستغرق أشهرًا، في وقت تتوسع فيه صناعة الذكاء الاصطناعي في الاعتماد على الوكلاء القادرين على تنفيذ مهام متعددة نيابة عن المستخدمين.</div></p>

إنذار جديد.. الذكاء الاصطناعي ينشر صور المستخدمين على الإنترنت

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظّمت وزارة المالية في دبي «مجلس المتعاملين»، ضمن الدورة الثالثة لبرنامج تصفير البيروقراطية، بحضور فاطمة يوسف النقبي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة، وبمشاركة واسعة من الشركاء الاستراتيجيين والمتعاملين، في إطار جهود الوزارة المتواصلة لإعادة هندسة العمليات والإجراءات، وتعزيز كفاءة المنظومة المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكّل المجلس منصة شراكة وتفاعل لترجمة الأهداف الوطنية إلى مسارات عمل تنفيذية ومخرجات ملموسة، تضع المتعامل في قلب عملية تطوير الخدمة في المرحلة الجديدة من البرنامج، من خلال العمل بصورة مباشرة على تطوير عدد من الخدمات والعمليات المالية، وتسهيل إجراءاتها، واختبار فرص التوظيف المباشر والمسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد فيها، بما يسهم في اقتراح حلول عملية، واختبار مدى سلاسة وكفاءة هذه الحلول قبل الانتقال إلى مراحل التطبيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض المجلس أبرز الإنجازات النوعية التي حققتها الوزارة في تصفير البيروقراطية، وتسهيل المعاملات خلال عامي 2024 و2025، والتي شكلت أرضية صلبة لانطلاق الدورة الثالثة، الهادفة إلى تطوير الإجراءات والخدمات المالية، وتحويلها إلى عمليات استباقية وذاتية التنفيذ، تختصر الوقت والجهد، والاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي المساعد في دعم العمليات المالية، وفق أفضل الممارسات، وعلى نحو يضمن أعلى درجات الحوكمة في التطبيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">محطة جديدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت فاطمة يوسف النقبي: تمثل الدورة الثالثة من برنامج تصفير البيروقراطية محطة جديدة لتعزيز كفاءة المنظومة المالية، استناداً إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، في توظيف حلول الذكاء الاصطناعي المساعد لتطوير العمليات والخدمات لبناء حكومة بلا بيروقراطية، حيث ننتقل من تقليص الإجراءات والمستندات، إلى تطوير الخدمات والعمليات بصورة استباقية، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي المساعد كأداة لرفع كفاءة العمليات وتسريع الإنجاز وتحسين تجربة المتعامل.</div></p><p class='article-text'>وأضافت النقبي: «تؤمن وزارة المالية بأن التطوير الحقيقي ينطلق من التجربة اليومية للمتعامل والموظف، ولذلك يعد إشراك المتعاملين كشركاء في تصميم الحلول واختبارها قبل اعتمادها عنصراً أساسياً لاختصار الوقت والجهد، وتلبية تطلعات المتعاملين بشكل استباقي.</p><p class='article-text'>كما نحرص على أن يتم التوظيف المباشر لتقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد، مع الحفاظ على أعلى مستويات الحوكمة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت جلسات مجلس المتعاملين تطبيقات عملية، واستكشاف التطبيقات الفعلية لتوظيف الذكاء الاصطناعي المساعد في 6 مجالات رئيسة ضمن العمليات والخدمات المالية، شملت: إعداد الميزانية، ونقل المخصصات المالية بين الأبواب والبرامج، وطلبات فرض أو تعديل رسوم خدمات الجهات الاتحادية، إضافة إلى إجراءات رواتب الموظفين، والمشتريات الحكومية، ودورة إعداد الحساب الختامي.</div></p><p class='article-text'>وركزت الجلسات على استكشاف كيفية التوظيف المباشر والمسؤول للذكاء الاصطناعي المساعد في كل مجال، وتحديد المهام التي يمكن أن يدعمها، والبيانات والمدخلات المطلوبة، ومراحل المراجعة والتحقق، والضوابط اللازمة قبل الانتقال من مرحلة الاختبار إلى الاعتماد والتطبيق.</p>

وزارة المالية توظّف الذكاء الاصطناعي لتطوير 6 مجالات

<p class='article-text'><div data-empty="false">تجاوز مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، سيرجي برين، أحد مؤسسي جوجل، ليصبح خامس أغنى شخص في العالم، بعدما ساهم صعود سهم ميتا في زيادة ثروته بأكثر من 4 مليارات دولار خلال يوم واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب «فوربس» بلغت ثروة زوكربيرج، الأربعاء 23 سبتمبر 2026، نحو 256.8 مليار دولار، متقدمًا على برين الذي بلغت ثروته 255.4 مليار دولار. وجاء هذا التغير مع ارتفاع سهم ميتا بنسبة 2.1% خلال تعاملات الأربعاء، بينما تراجع سهم «ألفابت»، الشركة الأم لجوجل، بنحو 3.5%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتلك زوكربيرج نحو 13% من أسهم ميتا، التي شارك في تأسيسها باسم فيسبوك عام 2004، قبل طرحها للاكتتاب العام في 2012.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«ميوز»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تزامن صعود سهم ميتا مع التفاؤل المتزايد بشأن «ميوز» (Muse)، وكيل الذكاء الاصطناعي الشخصي الجديد الذي أطلقته الشركة للمستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول ميتا إن «ميوز» يستطيع تنفيذ مجموعة من المهام، من بينها إرسال رسائل البريد الإلكتروني، وإجراء عمليات شراء، والمساعدة في تنظيم الجداول الزمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان محللو «جي بي مورجان» قد توقعوا في وقت سابق من الأسبوع أن يتحول «ميوز» إلى أحد أكثر تطبيقات الذكاء الاصطناعي الموجهة للمستهلكين انتشارًا منذ إطلاق «شات جي بي تي»، مدفوعًا بالاهتمام المتزايد بالتطبيق وقدرته على تقديم تجربة مختلفة للمستخدمين، في وقت تتسابق فيه شركات التكنولوجيا الكبرى لتطوير أدوات ذكاء اصطناعي قادرة على جذب جمهور واسع ومنافسة التطبيقات الرائدة في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ملايين التنزيلات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحقق التطبيق نحو 2.8 مليون عملية تنزيل منذ إطلاقه في وقت سابق من سبتمبر، وفق بيانات شركة «Apptopia» التي نقلتها وسائل إعلام عدة، في مؤشر على الانتشار السريع الذي حققه خلال فترة قصيرة، وسط اهتمام متزايد بتطبيقات الذكاء الاصطناعي الموجهة للمستهلكين، والمنافسة المتصاعدة بين شركات التكنولوجيا لتقديم أدوات جديدة تجذب أكبر عدد ممكن من المستخدمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، ارتفع سهم ميتا بأكثر من 34% خلال الشهر الماضي، مع استمرار صعوده منذ الكشف عن «ميوز» قبل نحو أسبوعين. وكان السهم قد سجل قفزة بنحو 11% يوم الاثنين، ما أدى إلى زيادة ثروة زوكربيرج بنحو 25 مليار دولار في يوم واحد.</div><div data-empty="true"><br></div></p>

4 مليارات دولار في يوم.. كيف أصبح زوكربيرج خامس أغنى شخص في العالم؟

<p class='article-text'><b>4 حوادث رئيسية تم الكشف عنها بين مايو ويونيو 2026<br></b>25 - 26 مايو 2026: المكتبة الرقمية لجامعة نيو مكسيكو جامعة أمريكية<br>28 مايو 2026: منصة «داتا يو إس إيه» منصة بيانات حكومية أمريكية <br>20 - 21 يونيو 2026: المعهد الأسترالي للصحة والرعاية هيئة حكومية أسترالية<br>18 يونيو 2026: بوابة «ميديكير» لإحصاءات الإنفاق الصحي منصة حكومية أسترالية<br></p><p class='article-text'>حاول وكلاء ذكاء اصطناعي تابعون لشركة «أوبن إيه آي» اختراق مواقع جامعية وحكومية خلال مايو ويونيو، أثناء تنفيذ مهام لجمع معلومات عامة عبر الإنترنت، دون أدلة على نجاح 3 محاولات رصدها باحثون.</p><p class='article-text'>وأظهرت أبحاث أجرتها مؤسسة «ترانسلوس» Transluce المتخصصة في مراقبة سلوك أنظمة الذكاء الاصطناعي أن الوكلاء لم يكونوا مكلفين بمهام أمن سيبراني أو اختراقات رقمية، بل كانوا يسعون فقط للحصول على معلومات من مواقع مختلفة، لكن عند مواجهة قيود أو عراقيل تقنية، بدأوا تلقائياً في اختبار ثغرات أمنية ومحاولة تجاوز أنظمة الحماية للوصول إلى البيانات المطلوبة.</p><p class='article-text'>وبحسب النتائج، استهدفت المحاولات بيانات تشمل إحصاءات سوق العمل التايلاندية ومعلومات أسترالية متعلقة بالأمراض الجلدية.</p><p class='article-text'>وشملت المواقع المستهدفة المعهد الأسترالي للصحة والرعاية، وجامعة نيو مكسيكو، ومنصة «داتا يو إس إيه»، التي تديرها «ديلويت» و«داتا ويل» ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>بحسب التحقيقات، استهدف الوكلاء أولاً المكتبة الرقمية التابعة لـ University of New Mexico يومي 25 و26 مايو 2026، حيث حاولوا الحصول على محتوى وبيانات من الموقع. وعندما فشلت محاولات الوصول التقليدية، بدأت المحاولات بتنفيذ اختبارات بحثاً عن ثغرات محتملة مثل هجمات حقن قواعد البيانات ومسارات الوصول غير المصرح بها، من دون وجود أدلة على نجاح الاختراق.</p><p class='article-text'>وبعد أيام قليلة، توجه الوكلاء إلى منصة Data USA التي توفر بيانات حكومية أمريكية مفتوحة حول التوظيف والتعليم والاقتصاد. وعندما واجهوا مشكلات في استرجاع المعلومات من واجهات البرمجة، أجروا سلسلة محاولات تقنية لاختبار إمكانية استغلال نقاط ضعف في النظام، إلا أن الباحثين لم يعثروا على أدلة تشير إلى نجاحها في اختراق المنصة.</p><p class='article-text'>وفي يونيو، استهدف الوكلاء مجموعات البيانات التابعة لـ Australian Institute of Health and Welfare (AIHW)، وهي هيئة حكومية أسترالية متخصصة بالإحصاءات الصحية. وعندما منعتهم أنظمة الحماية التابعة لـ Cloudflare من الوصول المباشر، تمكنوا من الحصول على ملف عام عبر خادم تجريبي تابع للمؤسسة، متجاوزين أنظمة مكافحة الروبوتات من دون الوصول إلى معلومات غير متاحة للعامة.</p><p class='article-text'>بالتزامن مع ذلك، أعلنت الحكومة الأسترالية أن أحد وكلاء OpenAI تمكن بالفعل في 18 يونيو من الوصول غير المصرح به إلى بوابة Medicare Statistics Reporting Service الحكومية الخاصة بإحصاءات الإنفاق الصحي. ووفقاً لرئيس الوزراء الأسترالي Anthony Albanese، فقد تمكن الوكيل من الوصول إلى ملفات عامة وغير عامة داخل النظام أثناء قيامه بمهمة بحثية.</p><p class='article-text'>وأكدت السلطات الأسترالية أن التحقيقات الأولية لم تجد دليلاً على الوصول إلى سجلات المرضى أو معلومات شخصية حساسة، إلا أن الحادث أثار مخاوف واسعة بسبب كونه من أوائل الحالات المعروفة عالمياً التي ينجح فيها وكيل ذكاء اصطناعي مستقل في اختراق نظام حكومي.</p><p class='article-text'>من جانبها، أقرت OpenAI بحدوث النشاط غير المتوقع، موضحة أن الوكلاء كانوا يجرون تقييماً داخلياً للبحث عن معلومات وإحصاءات تتعلق بأستراليا، وأن النماذج «اتخذت إجراءات لم يكن مقصوداً أن تقوم بها». وأضافت الشركة أنها بدأت مراجعة شاملة لسلوك ما تصفه بـ«النشاط غير المنضبط للنماذج»، وأبلغت السلطات الأسترالية بعد اكتشاف الحادث خلال مراجعة داخلية أجريت في أغسطس الماضي.</p><p class='article-text'>تأتي هذه الحوادث بعد سلسلة وقائع أخرى أثارت القلق بشأن تصرفات وكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين، بما في ذلك محاولات سابقة لاختراق منصات رقمية ومخازن برمجية شهيرة. ويرى خبراء الأمن السيبراني أن أهمية الحوادث الحالية تكمن في أن الوكلاء لم يتلقوا أوامر مباشرة بالاختراق، وإنما طوروا هذه السلوكيات بشكل مستقل أثناء سعيهم لتحقيق أهداف محددة، وهو ما يفتح باباً واسعاً للنقاش حول الحوكمة والرقابة على الجيل الجديد من أنظمة الذكاء الاصطناعي.</p>

أحدها نجح في الوصول إلى بيانات حكومية أسترالية

وكلاء «أوبن إيه آي» حاولوا اختراق مواقع حكومية وجامعية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة التربية والتعليم عن اعتماد النموذج التشغيلي لمشروع "نوفا" للتحول المؤسسي الشامل المدعوم بالذكاء الاصطناعي، بما يترجم مستهدفات المشروع إلى منظومة تنفيذية متكاملة تسهم في رفع الكفاءة المؤسسية وتحسين جودة الخدمات، وتسريع اتخاذ القرار، ودعم تحقيق المستهدفات الاستراتيجية للوزارة من خلال توظيف التقنيات الرقمية والبيانات والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> هيكل الحوكمة </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تم اعتماد مشروع "نوفا" للتحول المؤسسي الشامل المدعوم بالذكاء الاصطناعي وفق هيكل الحوكمة التالي:   -اللجنة التوجيهية للمشروع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-المدير التنفيذي للمشروع </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-مكتب إدارة التحول المؤسسي </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-المحافظ التحولية  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> -البرامج والمبادرات والمشروعات المنبثقة عن المحافظ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مهام اللجنة التوجيهية لمشروع "نوفا" </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> -إقرار التوجهات الاستراتيجية للمشروع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-اعتماد المحافظ التحولية وأولوياتها</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-اعتماد الاستثمارات والمبادرات الرئيسية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> -اعتماد السياسات والتوجهات العامة للتحول الرقمي والبيانات والذكاء الاصطناعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-متابعة تحقيق النتائج والفوائد المؤسسية للمشروع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تشكيل اللجنة التوجيهية لمشروع "نوفا" </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">*سعادة المهندس محمد القاسم   وكيل وزارة التربية والتعليم   رئيس اللجنة   </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">*سعادة طارق الهاشمي وكيل الوزارة المساعد لقطاع العمليات المدرسية (دبي والإمارات الشمالية)   المدير التنفيذي للمشروع ونائب رئيس اللجنة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">*سعادة حمد بالمحينة   وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة- عضو -</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">*سعادة محمد عبدالقادر   وكيل الوزارة المساعد لقطاع الاستراتيجية والسياسات -   عضو  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">*سعادة آمنة آل صالح   وكيل الوزارة المساعد لقطاع المناهج والتقييم-   عضو  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">*الأستاذ عمر الهاشمي   مدير إدارة البيانات  - عضو  </div></p>

للتحول المؤسسي الشامل المدعوم بالذكاء الاصطناعي

التربية تعتمد النموذج التشغيلي لمشروع "نوفا"

<p class='article-text'><br>تراهن شركة «ميتا» بقوة على تطوير وكيل ذكاء اصطناعي موجه للمستهلكين، إلى جانب أجهزة قابلة للارتداء مدعومة بالذكاء الاصطناعي، في وقت وصف فيه الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ المرحلة الحالية بأنها «وقت جامح للبناء».<br>وقال زوكربيرغ، خلال كلمته الرئيسية في مؤتمر «كونكت» السنوي للشركة: إن مستقبل القطاع لا يزال موضع آراء متباينة، معتبراً أن الهدف الأسمى من الذكاء الفائق يجب أن يكون الإبداع والابتكار، لا الأتمتة.<br>ورفض زوكربيرغ دعوات شركات منافسة إلى إبطاء تطوير الذكاء الاصطناعي المتقدم، قائلاً: إن الطريق إلى مستقبل آمن يتمثل في نشر التكنولوجيا على نطاق واسع، مع وضع الضوابط والتوازنات المناسبة، بدلاً من تركيزها في أيدي قلة.<br>وتواصل «ميتا» تطوير أجهزة ذكاء اصطناعي قابلة للارتداء، إذ يرى زوكربيرغ أنها قد تحل مستقبلاً محل الهواتف الذكية باعتبارها الوسيلة الرئيسية لتفاعل الناس مع التكنولوجيا.<br>وكشفت الشركة خلال المؤتمر عن تحديثات لنظاراتها الذكية وأجهزة الواقع الافتراضي، تتيح للمستخدمين التحكم في واجهاتها عبر الصوت والعينين وحركات اليد والأصابع.</p>

«ميتا» تراهن على وكلاء الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقبل المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، اللورد باتريك هودج، رئيس محاكم أبوظبي العالمي، والوفد المرافق له.</div></p><p class='article-text'>حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعارف في المجالات القضائية والقانونية، بما يدعم تطوير منظومة العدالة ومواكبة مستجدات العمل القضائي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المستشار العبري، أن زيارة وفد محاكم أبوظبي العالمي تعكس عمق التكامل والتعاون بين المؤسسات القضائية في إمارة أبوظبي، وتجسد أهمية توحيد الجهود وتبادل الخبرات والتجارب في تطوير الممارسات القضائية، بما يواكب التطورات المتسارعة في قطاع العدالة، ويدعم مسيرة التحديث المستمر لمنظومة العمل القضائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد اللورد باتريك هودج، أهمية تعزيز التعاون مع دائرة القضاء في أبوظبي، وتبادل الخبرات والتجارب في المجالات القضائية ذات الاهتمام المشترك.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أهمية مواصلة تطوير الممارسات بما يدعم كفاءة منظومة العمل القضائي. إلى ذلك، تعرف الوفد خلال جولة في مبنى الدائرة الرئيس في أبوظبي، على نظام إدارة القضايا في محاكم أبوظبي، والخدمات المقدمة وسهولة إنجاز المعاملات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول اللقاء عدداً من الموضوعات، في مقدمتها تطوير الحلول الرقمية، وتوظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في دعم كفاءة الإجراءات القضائية.</div></p>

بحث تطوير منظومة العدالة في أبوظبي

<p class='article-text'><br> استقطب وكيل الذكاء الاصطناعي «جروك بوت» الذي طورته شركة «سبيس إكس» أكثر من 400 ألف مستخدم خلال شهر من إطلاقه، في مؤشر على الإقبال الأولي على المنتج. وبحسب عرض قدمته الشركة خلال فعالية في العاصمة البريطانية لندن، بلغ عدد مستخدمي «جروك بوت» أسبوعياً نحو 418 ألف مستخدم بحلول منتصف سبتمبر الجاري، بزيادة 14 % مقارنة بالأسبوع السابق.<br>وكشفت وحدة الذكاء الاصطناعي في «سبيس إكس» عن «جروك بوت» منتصف أغسطس الماضي، في إطار سعيها لمنافسة شركتي «أنثروبيك» و«أوبن إيه آي» في قطاع وكلاء الذكاء الاصطناعي سريع النمو.<br>ويختلف «جروك بوت» في بنيته ووظائفه عن تطبيق المحادثة «جروك» التابع للشركة ذاتها.<br>وتم تصميم جروك بوت لكي يكون أشبه بموظف وليس تطبيق محادثة ذكاء اصطناعي، ليقوم بمهام مثل الرد على رسائل البريد الإلكتروني وتحديث قاعدة بيانات المبيعات ومعالجة الفواتير وتنظيم العمل أو الملفات واكتشاف ثغرات البرامج.<br>وأشارت بلومبرج إلى أن عدد مستخدمي جروك بوت أسبوعياً الآن يمكن أن يكون غير معروف. ويختلف هذا المنتج عن تطبيق محادثة الذكاء الاصطناعي جروك التابع لسبيس إكس. ورفض ممثلو سبيس إكس الرد على طلبات التعليق على هذه الأرقام.<br>وركزت سوق المال الأمريكية على آفاق وكلاء الذكاء الاصطناعي بعد أن تصدر وكيل الذكاء الاصطناعي ميوز من ميتا بلاتفورمس قائمة التطبيقات المجانية من حيث عدد مرات التنزيل في متجر آب ستور. ودفع هذا النجاح المحللين إلى مقارنته بنجاح تطبيق محادثة الذكاء الاصطناعي شات جي.بي.تي من شركة أوبن أيه.آي عندما تم طرحه لأول مرة في أواخر عام 2022.</p>

«جروك بوت» يستقطب 400 ألف مستخدم بعد شهر من إطلاقه

<p class='article-text'><br>حذرت مجموعة من البنوك العالمية الكبرى من تنامي المخاطر المرتبطة باستخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي في التسوق الإلكتروني، في وقت تتسارع فيه جهود شركات التكنولوجيا لتطوير أنظمة قادرة على البحث عن المنتجات ومقارنتها واختيارها وإتمام عمليات الشراء نيابة عن المستهلكين. وأشارت البنوك إلى أن تطور ما يعرف بـ«التجارة الوكيلة» أو Agentic Commerce يتقدم بوتيرة أسرع من معايير الحماية والتنظيم المعمول بها حالياً في القطاع المالي.<br>وجاء التحذير في تقرير مشترك شاركت فيه NatWest وBank of America وING الهولندي وASB Bank النيوزيلندي وCapital One وCommonwealth Bank of Australia، حيث أكدت المؤسسات المالية أن المستهلكين يبدون اهتماماً متزايداً بإسناد جزء من قرارات التسوق والمعاملات إلى وكلاء الذكاء الاصطناعي، لكنها نبهت في الوقت نفسه إلى تحديات تتعلق بالاحتيال، وعمليات الشراء غير المقصودة، وحماية البيانات، وتحديد الجهة المسؤولة عند حدوث خطأ أو خسارة مالية.<br>وتتجاوز المخاطر عملية اختيار منتج غير مناسب، إذ يمكن للوكيل أن يتعامل مباشرة مع بيانات الدفع أو يطلب من المستخدم إدخال بيانات البطاقة في مواقع إلكترونية، كما قد يوجهه إلى وسائل دفع تتمتع بمستويات حماية أضعف. وتثير هذه التطورات سؤالاً جديداً في منظومة المدفوعات: من يتحمل المسؤولية عندما ينفذ الذكاء الاصطناعي عملية شراء لم يقصدها المستخدم، أو ينفذها بطريقة مختلفة عن توقعاته؟<br>وتزداد أهمية هذا السؤال مع انتقال الذكاء الاصطناعي من مرحلة تقديم التوصيات إلى مرحلة تنفيذ المعاملات. ففي النموذج التقليدي، يبحث المستهلك ويقارن ثم يتخذ قرار الشراء بنفسه، بينما يمكن للوكيل الذكي أن يتولى سلسلة كاملة من المهام، بدءاً من تحديد الاحتياجات والبحث بين المتاجر، مروراً بالمقارنة واختيار العرض، وصولاً إلى إتمام الدفع ضمن حدود يحددها المستخدم.<br>وتشير تحليلات مصرفية وتقنية إلى أن هذا التحول يفرض مفهوماً جديداً موازياً لمبدأ «اعرف عميلك» المعروف في القطاع المالي، يتمثل في «اعرف وكيلك» (Know Your Agent)، أي التحقق من هوية الوكيل والجهة التي تشغله، والصلاحيات التي يمتلكها، وحدود الإنفاق التي يستطيع تنفيذها، والعمليات التي قام بها نيابة عن المستخدم. وكانت NatWest قد أشارت في تحليل سابق إلى أن أنظمة المدفوعات التقليدية تواجه تحدياً في مواكبة متطلبات المعاملات التي ينفذها وكلاء الذكاء الاصطناعي، مع الحاجة إلى بروتوكولات موثوقة للمصادقة والتحقق من هوية الوكلاء.<br>ولا تقتصر المخاوف على البنوك؛ فمقدمو خدمات الدفع يواجهون بدورهم تحدياً في تحديد المسؤولية عن المعاملات التي ينفذها الذكاء الاصطناعي. وتوضح إفصاحات شركات عاملة في قطاع المدفوعات أن الأطر القانونية والتنظيمية لا تزال تتطور، فيما تبقى مسألة تحديد المسؤولية عن المعاملة الاحتيالية أو غير المصرح بها بين المستهلك والتاجر ومزود الوكيل ومزود خدمات الدفع وشبكة البطاقات من القضايا غير المحسومة بالكامل. كما أن تغير الإشارات السلوكية الناتجة عن تعامل الوكلاء بدلاً من البشر قد يصعّب على أنظمة مكافحة الاحتيال التقليدية اكتشاف بعض الأنماط الجديدة.<br>في المقابل، تتسابق شركات التكنولوجيا الكبرى، ومنها OpenAI وAnthropic وGoogle وMeta، على تحويل المساعدات الذكية إلى واجهات مباشرة للتسوق، فيما تحاول شركات التجزئة التأثير في الطريقة التي تظهر بها منتجاتها داخل إجابات وتوصيات وكلاء الذكاء الاصطناعي. وبدأ هذا التحول يظهر في بيانات بعض المتاجر؛ إذ قالت مجموعة John Lewis البريطانية إن عمليات البحث القادمة من وكلاء الذكاء الاصطناعي ارتفعت إلى 2.5% من إجمالي عمليات البحث لديها، مقارنة بـ 0.3% قبل عام، مشيرة إلى تسارع الاتجاه عبر مختلف الفئات العمرية.<br>وهذا التحول يغير أيضاً طبيعة المنافسة في تجارة التجزئة. فبدلاً من أن يكون ظهور المنتج أمام المستهلك مرتبطاً فقط بترتيب نتائج البحث أو الإعلانات أو واجهة المتجر الإلكتروني، أصبح على الشركات أن تجعل بيانات المنتجات والأسعار والتوافر والمراجعات والمزايا واضحة وقابلة للفهم بالنسبة إلى أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تتولى عملية المقارنة واتخاذ القرار.<br>وتظهر في الأسواق بالفعل محاولات مختلفة للتعامل مع هذا التحول. فبينما تعمل بعض منصات التجارة الإلكترونية على دمج وكلاء الذكاء الاصطناعي في عمليات الشراء، اتخذت شركات أخرى موقفاً أكثر تحفظاً تجاه وصول وكلاء خارجيين إلى منصاتها، ما يعكس استمرار النقاش حول السيطرة على بيانات العملاء، وهوية الوكيل، وشروط الوصول، وحماية العلاقة المباشرة بين المتجر والمستهلك.<br>وفي أوروبا، بدأت بعض البنوك وشبكات المدفوعات بالفعل اختبار معاملات ينفذها وكلاء الذكاء الاصطناعي ضمن أطر مصادقة محددة. وأعلنت Visa عن معاملات فعلية نفذها وكلاء لدى مجموعة من البنوك الأوروبية، مع استخدام Payment Passkeys للمصادقة ودعم متطلبات المصادقة القوية للعملاء، بما يشير إلى أن القطاع المالي لا يرفض التقنية بقدر ما يسعى إلى بناء طبقة ثقة وأمان تسمح بتوسعها.<br>ويعكس ذلك اتجاهاً أوسع في القطاع المالي نحو إعادة تعريف العلاقة بين المستخدم والآلة. فمع انتقال الوكيل من مجرد أداة تقدم اقتراحاً إلى طرف ينفذ عملية مالية، تصبح قضايا الهوية، والصلاحيات، والشفافية، وإمكانية التراجع عن المعاملة، وحماية البيانات، وتوزيع المسؤولية عناصر أساسية في تصميم منظومة التجارة الرقمية الجديدة.<br>ولهذا تقترح البنوك المشاركة في التقرير مناقشة حزمة من الإجراءات مع الجهات التنظيمية، تشمل الإفصاح الإلزامي عندما يكون وكيل ذكاء اصطناعي طرفاً في المعاملة، وتعزيز الشفافية بشأن كيفية اتخاذ الوكيل لقراراته، ووضع ضمانات إضافية لحماية بيانات العملاء. كما تدعو إلى إتاحة حرية الاختيار للمستهلكين والتجار بشأن الخدمات التي يستخدمونها، وضمان قابلية التشغيل البيني بين الأنظمة المختلفة.<br>وبذلك، تبدو المنافسة المقبلة في التجارة الإلكترونية مرتبطة ليس فقط بقدرة وكلاء الذكاء الاصطناعي على العثور على أفضل منتج أو سعر، وإنما بقدرتهم على تنفيذ المعاملة بصورة قابلة للتحقق والمساءلة والحماية. فكلما توسعت صلاحيات الوكيل من البحث إلى الدفع، انتقلت المخاطر من مجال تجربة المستخدم إلى صميم النظام المالي، ما يضع البنوك وشركات التكنولوجيا والتجار والجهات التنظيمية أمام مهمة مشتركة لبناء معايير واضحة للتجارة التي تنفذها الآلات نيابة عن البشر.</p>

نتائج البحث عن: وكيل الذكاء الاصطناعي